بابٌ بيعُ التَّمْرِ على رُؤُوسِ النَّخْلِ [1]

…قوله في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

…قال ((ح)) [2] قال الْمَازِرِيُّ ذهبَ ابنُ المنذرِ إلى تحديد ذلك بأربعةِ أَوْسُقٍ؛ لوروده في حديث [3] جابرٍ مِنْ غير شكٍّ، يعني فيما أخرجه ابنُ أبي شَيْبَةَ وأحمد والبيهقي مِن حديثه بلفظ «رَخَّصَ في العَرِيَّةِ في الْوَسْقِ والْوَسْقَيْنِ والثَّلاثةِ والأربعةِ»، وفي هذا نظرٌ؛ لأنَّه لا وجودَ له في شيءٍ مِن كتبِ ابن الْمُنْذِرِ.

…قال ولا [4] يلزمُ مِن هذا النَّفْيِّ الردُّ لما نقله الْمَازِري؛ لإِمكانِ اطِّلاعهِ على ما لَمْ يَطَّلِعْ عليه.

…قلت لو كان ذلكَ اطِّلاعٌ لأبرزتُ هذا مِن كلامِ ابن المنذر، وكان يتمُّ لك الاعتراض، وإلَّا فالمذاهبُ لا تَثْبُتُ بالإِجماع.