بابٌ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ [1]

…قال ((ح)) [2] جمعَ بينَ قولِ عطاء لا يصحُّ [3] بيعُ الحاضرِ للبادي، معَ ترخيصه فيه بأنْ يُحْمَلَ قولُه لا يصلحُ على كراهةِ التَّنْزِيه.

…قال ((ع)) [4] الأوجهُ أنْ يُحْمَلَ ترخيصُه فيما إذا كانَ بلا أجرٍ، ومنعَهُ فيما إذا كانَ بأجرٍ.

…قال ((ح)) [5] أخذ َبقولِ مجاهدٍ في الرُّخْصَةِ الحنفيَّةُ، وتمسَّكوا بعمومِ قولهِ «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» وادَّعَوا أنُّه نسخُ النَّهي، وحملَ الجمهورُ حديثَ النَّصيحةِ على العمومِ إلَّا في بيعِ الحاضرِ للبادي، فهو حاضر [6]، والخاصُّ يقتضي على العامِّ، سواءٌ تقدَّمَ أم تأخرَ، والنَّسخُ لا يَثْبُتُ بالاحتمالِ.

…قال ((ع)) [7] كيفَ يقولُ هو على عمومهِ، ثمَّ يقولُ هو خاصٌّ، وأطالَ في هذا.

…قلتُ [8] وكأنَّهُ فَهِمَ أنَّ قولَه خاصٌّ، حديث النَّصيحة، وليس كذلك، وإنَّما وُصِفَ بالعمومِ حديثُ النَّصيحةِ، ووُصِفَ بالخصوصِ النَّهيُّ عن بيعِ الحاضرِ للبادي.