كان حيا، وقد انتقل الآن المال عن ملكه إلى ملك غيره، فلا يجوز كسب الميت عليهم فيما قد سقط ملكه عنه.

ولا يحل للغرماء شيء من مال الورثة والموصى لهم والوصية بغير طيب أنفسهم، فبطل حكم التأجيل في ذلك، ووجب للورثة وللوصية أخذ حقوقهم.

وكذلك لا يحل للورثة إمساك مال غريم ميتهم إلا بطيب نفسه، لأن عقده إنما كان مع المتوفى إذ كان حيا فلا يلزمه أن يبقى ماله بأيدي ورثة لم يعاملهم قط. ولا يحل لهم إمساك مال الذي له الحق عنه، والله تعالى لم يجعل لهم حقا، ولا للوصية إلا بعد إنصاف أصحاب الديون - وبالله تعالى التوفيق.

روينا من طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - عن ليث عن الشعبي، والنخعي، قالا جميعا: من كان له دين إلى أجل فإذا مات فقد حل

وبه إلى أبي عبيد عن معاذ بن معاذ العنبري عن أشعث عن الحسن البصري: أنه كان يرى الدين حالا إذا مات وعليه دين.

ومن طريق محمد بن المثنى حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم قال: إذا مات الميت فقد حل دينه - وهذا عموم لما عليه - ولما له.

مسألة هدية المدين إلى الدائن

1208 -

مسألة:

وهدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال - وكذلك ضيافته إياه ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط.

فإن كان شيء عن شرط فهو حرام -: لما روينا من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة»