قلنا لهم: ولا يريد ذلك الذي له الحق إلا إلى أجله.

مسألة القرض في الجواري والعبيد والدواب والدور والأرضين

1202 -

مسألة:

والقرض جائز في الجواري، والعبيد، والدواب، والدور، والأرضين، وغير ذلك لعموم قوله تعالى: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾ [البقرة: 282] فعم تعالى ولم يخص فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسد بغير قرآن، ولا سنة.

وقولنا في هذا هو قول المزني، وأبي سليمان، ومحمد بن جرير، وأصحابنا.

ومنع من ذلك أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، في الجواري خاصة، وما نعلم لهم حجة أصلا، لا من قرآن ولا من سنة، ولا من رواية سقيمة ولا من قول صاحب، ولا من إجماع، ولا من قياس، ولا من رأي سديد، إلا أن بعضهم قال: لا يجوز ذلك، لأنه يطؤها، ثم يردها إليه فيكون فرجا معارا.

قال أبو محمد: أما قولهم: يطؤها ثم يردها عليه، فهم يوجبون هذا نفسه في التي يجد بها عيبا - فإن ادعوا إجماعا؟ - قلنا: كذبتم، قد صح عن علي وشريح: المنع من الرد بالعيب بعد الوطء - ثم لو صح لهم أنه إجماع للزمهم لأنهم أصحاب قياس أن يقيسوا ما اختلف فيه على ما يزعمون أنه اتفق عليه فهذا أصلهم في القياس، فأنى بدا لهم عنه؟ ثم نقول لهم: فإذا وطئها ثم ردها فكان ماذا؟ وطئها بحق بنص القرآن قال تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ [المؤمنون: 5] ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ [المؤمنون: 6] ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ [المؤمنون: 7]

ثم إن ردها ردها بحق، لأنه أدى ما عليه فانتقلت من حق إلى حق.

وأما قولهم: إنه فرج معار -: فكذب وباطل، لأن العارية لا يزول عنها ملك المعير، فحرام على غيره وطؤها، لأنه ملك يمين غيره.

وأما المستقرضة فهي ملك يمين المستقرض فهي له حلال، وهو مخير بين أن يردها، أو يمسكها أو يرد غيرها، وليست العارية كذلك.

وقالوا: هو بشيع شنيع؟ قلنا: لا شنعة، ولا بشاعة في الحلال، وأنتم لا تستبشعون مثله من أن يكون إنسان يبيع جارية من غيره فيطؤها، ثم يبتاعها الذي باعها فيستبرئها بحيضة، ثم يطؤها، ثم يبتاعها الذي باعها منه - وهكذا أبدا.