مسألة أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله

مسألة:

وإن أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله أصلا

وكذلك لو أراد الذي له الحق أن يتعجل قبض دينه قبل أجله بما قل أو كثر لم يجز أن يجبر الذي عليه الحق على أدائه -: سواء في كل ذلك الدنانير والدراهم، والطعام كله، والعروض كلها، والحيوان.

فلو تراضيا على تعجيل الدين أو بعضه قبل حلول أجله، أو على تأخيره بعد حلول أجله، أو بعضه: جاز كل ذلك -.

وهو قول أبي سليمان، وأصحابنا.

وقال المالكيون: إن كان مما لا مؤنة في حمله ونقله أجبر الذي له الحق على قبضه، وإن كان مما فيه مؤنة في حمله ونقله لم يجبر على قبوله قبل محله.

قال أبو محمد: وهذا قول في غاية الفساد -: أول ذلك: أنه قول بلا برهان، لا من قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قول صاحب لا مخالف له، ولا قياس، ولا رأي سديد.

والثاني: أن شرط الأجل قد صح بالقرآن والسنة، فلا يجوز إبطال ما صححه الله تعالى.

والثالث: أنهم أبطلوا هذا الشرط الصحيح الذي أثبته الله تعالى في كتابه. وأجازوا الشروط الفاسدة التي أبدلها الله تعالى في كتابه، كمن اشترط لامرأته أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق، وكل سرية يتخذها عليها فهي حرة، وأن لا يرحلها عن دارها، فإن فعل فأمرها بيدها

واحتجوا هاهنا برواية مكذوبة وهي " المسلمون عند شروطهم " فهلا احتجوا بها إذ هي عندهم صحيحة في إنفاذ شرط التأجيل المسمى بالدين، فتأملوا هذه الأمور تروا العجب

والرابع: أنهم احتجوا في هذا بعمر، وعثمان، فيما روي عنهما في القضاء بقبول تعليم الكتابة قبل أجلها، وقد أخطئوا في هذا من وجوه.