ومن أن يكون إنسان يتزوج امرأة فيطؤها ثم يطلقها، فتعتد خمسة وأربعين يوما وهي مصدقة عنده، ثم يتزوجها جاره فيطؤها ثم يطلقها، فتعتد كذلك، ثم يتزوجها الأول فيطؤها ثم يطلقها - وهكذا أبدا.

فأي فرق بين هذا وبين ما منعوا منه من قرض الجواري؟

إنما الشنيع البشيع الفظيع مما يقولونه: من أن رجالا تكون بينهم أمة يطؤها كل واحد منهم، فلا يرون في ذلك حدا ويلحقون الولد بهذا الوطء الحرام الخبيث.

ومن أن يطأ الوالد أم ولد ابنه فلا يرون عليه حدا ويلحقون الولد في هذا الوطء الفاحش، لا سيما الحنفيين الذين يقولون: من عشق امرأة جاره فرشا شاهدين فشهدا له بأن زوجها طلقها، وأنها اعتدت، وأنها تزوجت هذا - وهي منكرة وزوجها منكر - والله تعالى يعلم أنهما كاذبان، فقضى القاضي بذلك فإنه يطؤها حلالا طيبا - فهذه هي الشناعة المضاهية لخلاف الإسلام - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة قرض ما يمكن وزنه أو كيله أو عدده أو زرعه

1203 -

مسألة:

وكل ما يمكن وزنه أو كيله أو عدده أو زرعه لم يجز أن يقرض جزافا، لأنه لا يدري مقدار ما يلزمه أن يرده، فيكون أكل مال بالباطل.

** 1204 -

مسألة:

وكل ما اقترض من ذلك معلوم العدد أو الزرع أو الكيل أو الوزن، فإن رده جزافا فكان ظاهرا متيقنا أنه أقل مما اقترض فرضي ذلك المقرض، أو كان ظاهرا متيقنا أنه أكثر مما اقترض وطابت نفس المقترض، وكل ذلك جائز حسن، لما قدمنا.

فإن لم يدر أهو مثل ما اقترض أم أقل أم أكثر؟ لم يجز له، لأنه لا يجوز مال أحد إلا بطيب نفس منه ورضاه، ولا يكون الرضا وطيب النفس إلا على معلوم ولا بد، على مجهول - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبرئه من الباقي

1205 -

مسألة:

ولا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبرئه من الباقي،