ولا ابن أحدهما وإن سفل (كفؤ عفيفة) أو سنية ولا محجور عليه كفؤ رشيدة كما جزم به بعضهم وذلك لقوله تعالى ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾ [السجدة: 18] وغير الفاسق ولو مستورا كفؤ لها وغير مشهور بالصلاح كفؤ للمشهورة به وفاسق كفؤ لفاسقة مطلقا إلا إن زاد فسقه أو اختلف نوع فسقهما كما بحثه الإسنوي لكن نازعه الزركشي قال كما أنهم لم يفصلوا بعد الاشتراك في دناءة الحرفة أو النسب ورد بظهور الفرق ويجري ذلك في مبتدع ومبتدعة. .
(و) خامسها (حرفة) فيه أو في أحد من آبائه وهي ما يتحرف به لطلب الرزق من الصنائع وغيرها وقد يؤخذ منه أن من باشر صنعة دنيئة لا على جهة الحرفة بل لنفع المسلمين من غير مقابل لا يؤثر ذلك فيه وهو محتمل ويؤيده ما يأتي أن من باشر نحو ذلك اقتداء بالسلف لا تنخرم به مروءته (فصاحب حرفة دنيئة) بالهمز والمد وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة وسقوط النفس قال المتولي وليس منها نجارة بالنون وخبازة وقال الروياني يراعى فيها عادة البلد فإن الزراعة قد تفضل التجارة في بلد وفي بلد آخر بالعكس، وظاهر كلام غيره أن الاعتبار في ذلك بالعرف العام والذي يتجه أن ما نصوا عليه لا يعتبر فيه عرف كما مر.
وما لم ينصوا عليه يعتبر فيه عرف البلد وهل المراد بل العقد أو بلد الزوجة؟ كل محتمل والثاني أقرب لأن المدار على عارها وعدمه وذلك إنما يعرف بالنسبة لعرف بلدها أي التي هي بها حالة العقد وذكر في الأنوار تفاضلا بين كثير من الحرف ولعله باعتبار عرف بلده (ليس) هو أو ابنه وإن سفل (كفؤ أرفع منه) لقوله تعالى ﴿والله فضل بعضكم على بعض في الرزق﴾ [النحل: 71] أي سببه فبعضهم يصله بعز وسهولة وبعضهم بضدهما (فكناس وحجام وحارس) وبيطار ودباغ (وراع) لا ينافي عده هنا ما ورد ما من نبي إلا رعى الغنم لأن ما هنا باعتبار ما يعرفه الناس وغلب على الرعاء بعد تلك الأزمنة من التساهل في الدين وقلة المروءة