بنكاح الغير.
ولا شك أن بني هاشم والمطلب أشرف من بقية قريش بذلك الاعتبار، وغير قريش من العرب أكفاء وكأنهم إنما لم يقدموا كنانة مع ما مر فيهم لأن العرب لا يعدون لهم فخرا متميزا على غيرهم بحيث يتعيرون لو نكح غيرهم نساءهم وبهذا يفرق بين ما هنا والتقديم في الديوان كما مر في قسم الفيء لأن المدار ثم على مطلق الشرف لا بهذا القيد ومن ثم قدم الكناني في الإمامة على غيره بخلافه هنا وقد يتصور تزويج هاشمية برقيق ودنيء نسب بأن يتزوج هاشمي أمة بشرطه فتلد بنتا فهي ملك لمالك أمها فيزوجها من رقيق ودنيء نسب لأن وصمة الرق الثابت من غير شك ألغت اعتبار كل كمال معه مع كون الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها على ما جزم به شيخنا حتى لا ينافيه قولهما في تزويج أمة عربية بحر عجمي " الخلاف في مقابلة بعض الخصال ببعض " الظاهر في امتناع نكاحها وصوبه الإسنوي لأن محله فيما إذا زوجها غير سيدها كوليه أو مأذونه (والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب) قياسا عليهم فالفرس أفضل من النبط وبنو إسرائيل أفضل من القبط لا عبرة بالانتساب للظلمة بخلاف الرؤساء بإمرة جائزة ونحوها لأن أقل مراتبها أن تكون كالحرف، وقول التتمة وللعجم في النسب عرف فيعتبر يحمل على غير ما ذكروه مما مر كتقديم بني إسرائيل وكذا ما قيس بذلك من اعتبار عرفهم في الحرف أيضا يتعين حمله على غير ما يأتي عنهم من أنه رفيع أو دنيء وإلا لم يعتبر بعرف لهم ولا لغيرهم خالف ما ذكره الأئمة لأنهم أعلم بالعرف وهو بعد أن عرفوه وقرروه لا نسخ فيه.
(و) رابعها (عفة) عن الفسق فيه وفي آبائه (فليس فاسق) ولو ذميا فاسقا في دينه أي على ما مر فيه أو مبتدع هذه القولة ليست في نسخ الشرح التي بأيدينا اه من هامش