أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه (و) ماله (المؤجل) ؛ لأنه معسر الآن فيهما، وإن نازع في الأولى جمع فيأخذ حتى يصله، أو يحل ما لم يجد من يقرضه على الأوجه؛ لأنه غني فلا نظر لاحتمال تلفهما فتبقى ذمته معلقة (وكسب لا يليق به) شرعا، أو عرفا لحرمته، أو لإخلاله بمروءته؛ لأنه حينئذ كالعدم كما لو لم يجد من يستعمله إلا من ماله حرام أي: أو فيه شبهة قوية فيما يظهر، وأفتى الغزالي بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب لهم الأخذ وكلامهم يشمله لكنه قال في الإحياء إن ترك الشريف نحو النسج والخياطة عند الحاجة حماقة ورعونة نفس، وأخذه الأوساخ عند قدرته أذهب لمروءته اه فإن أراد بذلك إرشاده للأكمل من الكسب فواضح، أو منعه من الأخذ فالأوجه الأول حيث أخل الكسب بمروءته عرفا، وإن كان ناسخا لكتب العلم.
(ولو اشتغل) بحفظ قرآن، أو (بعلم) شرعي ومنه بل أهمه في حق من لم يرزق قلبا سليما علم الباطن المطهر للنفس عن أخلاقها الرديئة، أو آلة له وأمكن عادة أن يتأتى منه تحصيل فيه ويلحق بذلك الاشتغال بالصلاة على الجنائز بجامع أنه فرض كفاية أيضا، وقوله بالنوافل يفهمه (والكسب) الذي يحسنه (يمنعه) من أصله، أو كماله (فهو) (فقير) فيعطى ويترك الكسب لتعدي نفعه وعمومه (ولو اشتغل بالنوافل) من صلاة وغيرها وقول بعضهم المطلقة غير صحيح بل لو فرض تعارض راتبة وكسب يكفيه كلف الكسب كما يعلم من العلة الآتية (فلا) يعطى شيئا من الزكاة من سهم الفقراء، وإن استغرق بذلك جميع وقته خلافا للقفال؛ لأن نفعه قاصر عليه سواء الصوفي وغيره نعم لو نذر صوم الدهر وانعقد نذره ومنعه صومه عن كسبه أعطي على الأوجه للضرورة حينئذ كما لو احتاج للنكاح ولا شيء معه فيعطى ما يصرفه فيه (ولا يشترط فيه) أي: الفقير (الزمانة) بالفتح وفسرت بالعاهة وبما يقعد الإنسان، وظاهر أن المراد بها هنا ما يمنع الكسب من مرض ونحوه (ولا التعفف عن المسألة على الجديد) فيهما لصدق اسم الفقر مع ذلك ولظاهر الإخبار؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى القوي والسائل وضدهما كما يعلم مما يأتي أول الفصل الآتي
(والمكفى بنفقة قريب) أصل، أو فرع (أو زوج ليس فقيرا) ولا مسكينا (في الأصح) لاستغنائه وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة نعم لا يعطي المنفق قريبه من سهم المؤلفة