ويفرق بينه وبين ما مر في نظيره في الحج بأنه ينظر فيه للحاجة الراهنة دون المستقبلة بدليل أنه يكلف بيع ضيعته ورأس ماله بخلافه هنا بدليل النظر للسنة أو العمر الغالب (وثيابه) ولو للتجمل بها في بعض أيام السنة، وإن تعددت إن لاقت به أيضا على الأوجه خلافا لما يوهمه كلام السبكي ويؤخذ من ذلك صحة إفتاء بعضهم بأن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها وقنه المحتاج لخدمته ولو لمروءته لكن إن اختلت مروءته بخدمته لنفسه، أو شقت عليه مشقة لا تحتمل عادة وكتبه التي يحتاجها ولو نادرا لعلم شرعي، أو آلة له كتواريخ المحدثين، وأشعار نحو اللغويين ولو مرة في السنة، أو كطب، أو وعظ لنفسه، أو غيره ولو تكررت عنده كتب من فن واحد بقيت كلها لمدرس والمبسوط لغيره فيبيع الموجز إلا إن كان فيه ما ليس في المبسوط فيما يظهر، أو نسخ من كتاب بقي له الأصح لا الأحسن.
فإن كانت إحدى النسختين كبيرة الحجم، والأخرى صغيرته بقيتا لمدرس؛ لأنه يحتاج لحمل هذه إلى درسه وغيره يبقى له أصحهما كما مر وآلة المحترف كخيل جندي مرتزق وسلاحه إن لم يعطه الإمام بدلهما من بيت المال كما هو ظاهر ومتطوع احتاجهما وتعين عليه الجهاد نظير ما مر في المفلس مع ما يأتي مجيئه هنا مما مر عن السبكي وغيره بقيده ومن تفصيل المصحف وثمن ما ذكر ما دام معه يمنع إعطاءه بالفقر حتى يصرفه فيه (تنبيه) قضية قولهم أيام السنة ولو مرة في السنة أنه لو كان يحتاج لبعض الثياب، أو الكتب في كل سنتين مرة مثلا لا يبقيان له، وهو مشكل فلعل هذا مبني على إعطاء السنة، وقولنا الآتي في بحث المسكين والمعتمد إلى آخره صريح فيه (وماله الغائب في مرحلتين)