الموصي فله) الوصية؛ لأنها تمليك بعد الموت وهو حر حينئذ ولو عتق بعضه فقياس قولهم في الوصية لمبعض ولا مهايأة يقسم بينهما أنه يستحق هنا بقدر حريته، والباقي للسيد قاله الزركشي وعليه فلا فرق هنا بين وجود مهايأة وعدمها، ويفرق بأن وجود الحرية عند الوصية اقتضى ذلك التفصيل بخلاف طروها بعدها والعبرة في الوصية لمبعض، وثم مهايأة بذي النوبة يوم الموت كيوم القبض في الهبة (وإن عتق بعد موته) أو معه (ثم قبل بني) القول بملكه للموصى به (على أن الوصية بم تملك) ، والأصح أنها تملك بالموت بشرط القبول فتكون للسيد ولو بيع قبل موت الموصي فللمشتري، وإلا فللبائع ومحل ذلك كله في قن عند الوصية فلو أوصى لحر فرق لم تكن لسيده بل له إن عتق وإلا فهي فيء وتصبح لقنه برقبته فإن أوصى له بثلث ماله نفذت في ثلث رقبته فيعتق وباقي ثلث ماله وصية لمن بعضه حر وبعضه ملك للوارث ولقن وارثه، وتتوقف على الإجازة مطلقا ما لم يبعه قبل موت الموصي وإلا فهي للمشتري
(وإن أوصى لدابة) يصح الوقف عليها كالخيل المسبلة أولا (وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة) ؛ لأن مطلق اللفظ للتمليك، وهي لا تملك حالا ولا مآلا وبه فارقت العبد وتقبل دعوى الوارث المبطل بيمينه وفي البيان لو قال: ما أدري ما أراد مورثي بطلت قطعا (وإن) قصد علفها أو (قال ليصرف في علفها) بفتح اللام المأكول وبإسكانها المصدر ونقلا عن ضبطه (فالمنقول صحتها) ؛ لأن مؤنتها على مالكها فهو المقصود بالوصية، ومع ذلك يتعين صرفه في مؤنها وإن انتقلت لآخر رعاية لغرض الموصي، ومن ثم لو دلت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد به مالكها وإنما ذكرها تجملا أو مباسطة