هنا غلب على الظن التفرقة بينهما بما ذكر، والكلام كله حيث عرف لها فراش سابق، ثم انقطع أما من لم يعرف لها فراش أصلا، وقد انفصل لأربع سنين فأقل ولستة أشهر فأكثر فلا استحقاق قطعا لانحصار الأمر حينئذ في وطء الشبهة أو الزنا وكلاهما يحتمل الحدوث فيضاف إلى أقرب زمان يمكن؛ لأن الأصل عدمه فيما قبله قاله السبكي ويقبل الوصية ولو قبل انفصاله على المعتمد وليه بتقدير خروجه
(وإن أوصى لعبد) أو أمة وقد يشملها لغيره سواء المكاتب وغيره (فاستمر رقه) إلى موت الموصي (فالوصية لسيده) عند موت الموصي أي تحمل على ذلك لتصح، وإن قصد العبد على الأوجه بل إطلاقهم هنا وتفصيلهم الآتي في الدابة كالصريح في ذلك وفارق بطلان نحو الوقف والهبة بهذا القصد؛ لأن الملك فيهما ناجز، وهو ليس من أهله وهنا منتظر، ولعله يعتق قبل موت الموصي فيكون الملك له وقضيته صحة وقفه على زيد، ثم على عبد فلان وقصد تمليكه؛ لأن الاستحقاق فيه منتظر إلا أن يقال وضع الوقف أن الملك فيه ناجز فلا نظر لهذه الصورة، ويقبلها هو وإن نهاه سيده؛ لأن الخطاب معه لا سيده إلا إذا لم يتأهل القن لنحو صغر أو جنون على أحد احتمالين لا يبعد ترجيحه، ثم رأيت شيخنا رجحه، ويظهر أن السيد لو أجبره عليه لم يصح؛ لأنه ليس محض اكتساب كما يفهمه قولهم؛ لأن الخطاب معه، وأنه لو أصر على الامتناع تأتى فيه ما يأتي من أن الموصى له يجبر على القبول أو الرد ولا نظر هنا إلى عدم استحقاق العبد لما تقرر أن المدار على كونه مخاطبا لا غير (فإن عتق قبل موت