تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذلك ثم عتق وأحرم لا دم عليه؛ لأنه عند المجاوزة غير أهل للإرادة؛ لأنه محجور عليه لحق غيره ومجاوزة الولي بموليه مريدا النسك به فيها الدم على الأوجه بالتفصيل المذكور.

(وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط) عنه (الدم) لقطعه المسافة من الميقات محرما وقضيته أن الدم وجب ثم سقط بالعود، وهو وجه والذي صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي أنه موقوف، فإن عاد بان أنه لم يجب عليه وإلا بان أنه وجب عليه والماوردي أنه لا يجب أصلا وتظهر فائدة الخلاف فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع إن لم يجب عليه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٨