تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حاصل بذلك وساوى الجاهل والناسي غيرهما في ذلك؛ لأن المأمور به يستوي في وجوب تداركه المعذور وغيره نعم استشكل ما إذا قيل في الناسي للإحرام بأنه يستحيل أن يكون حينئذ مريدا للنسك وأجيب بأن يستمر قصده إلى حين المجاوزة فبسهو حينئذ، وفيه نظر؛ لأن العبرة في لزوم الدم وعدمه بحاله عند آخر جزء من الميقات وحينئذ فالسهو إن طرأ عند ذلك الجزء فلا دم أو بعده فالدم (إلا إذا) كان له عذر كأن (ضاق الوقت) عن العود بأن خشي فوت الحج لو عاد (أو كان الطريق مخوفا) أو خاف انقطاعا عن الرفقة والأصح أن مجرد الوحشة هنا لا تعتبر، أو كان به مرض يشق معه العود مشقة لا تحتمل عادة.

أو خاف على محترم بتركه فلا يلزمه في كل ذلك للضرر بل يحرم عليه في الأولى وكذا الأخيرة إن أدى إلى تفويت محترم كعضو. ولو قدر على العود ماشيا بلا مشقة أو بها، لكنها تحتمل عادة لزمه ولو فرق مرحلتين على الأوجه وفارق ما مر بتعديه هنا (فإن لم يعد لزمه دم) إن اعتمد مطلقا أو حج في تلك السنة أو في القابلة في الصورة السابقة؛ لأنها التي تأدت بإحرام ناقص بخلاف ما إذا لم يحرم أصلا أو أحرم بحج بعد تلك السنة؛ لأن الدم لنقص النسك لا بدل عنه وفارقت العمرة الحج بأن إحرامه في سنة لا يصلح لغيرها بخلافها، فإن وقت إحرامها لا يتأقت ولو جاوزه كافر مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم ولم يعد لزمه دم؛ لأنه مكلف بالفروع أو قن

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٧