تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مشاعا باختيار التملك (وباق في يد وليه بعد رشده، أو إفاقته) لتمام الملك لا مستأجر لصبغه، أو قصارته مثلا وقد تسلمه الأجير كذا قالوه وحمل على أنه مجرد تصوير لا قيد فلا يجوز التصرف فيه قبل العمل مطلقا، أو بعده وقبل تسليم الأجرة؛ لأن له حبسه لتمام العمل ثم لقبض الأجرة، ولا ينافيه إطلاقهم أن له إبدال المستوفى به إما لتعين حمل ذاك بقرينة ما هنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير، أو حمل هذا على ما إذا تصرف فيه بغير الإبدال، ولو استأجره لرعي غنمه شهرا مثلا جاز له بيعها؛ لأن المستأجر له ليس عينا حتى يستحق حبس العين لأجله بخلاف نحو الصبغ فإنه عين فناسب حبس محله لأجله

(وكذا) له بيع ماله المضمون على من هو بيده ضمان يد، ومنه (عارية ومأخوذ بسوم) ، وهو ما يأخذه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٠٤