تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما لم نقل بتوقفه على القبول؛ لأنه حينئذ كالبيع وفارق كالإباحة التصدق بأنه تمليك بخلافهما لا الكتابة؛ إذ ليس لها قوة العتق، ولا العتق على مال؛ لأنه بيع، ولا عن كفارة الغير؛ لأنه هبة، ويكون قابضا بنحو العتق والوقف لا بالتدبير والاثنين بعده، وكذا الطعام المباح للفقراء قبل قبضهم له

(والثمن المعين كالمبيع) في جميع ما مر فيه، ومنه فساد التصرف قبل قبضه المذكور ضمنا في قوله (فلا يبيعه البائع) يعني لا يتصرف فيه كما بأصله (قبل قبضه) لا من المشتري إلا في نظير ما مر من بيع المبيع للبائع، ولا من غيره لعموم النهي ولما مر من العلتين، وكل عين مضمونة في عقد معاوضة كأجرة وعوض صلح عن مال، أو دم وبدل خلع أو صداق كذلك

(وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة) والحق بذلك ما أفرزه السلطان لجندي أي: تمليكا كما هو واضح فله بعد رؤيته بيعه، وإن لم يقبضه رفقا بالجند نص عليه، ومن ثم يملكه بمجرد الإفراز (ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه) مطلقا، وقبله بإذن المرتهن (وموروث) كان للمورث التصرف فيه ومثله ما يملكه الغانم من الغنيمة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٠٣