كذلك للجهل بعين المبيع أو الثمن، وقد تغني الإضافة والإشارة عن التعيين كداري وليس له غيرها وكهذه الدار، وإن غلط في حدودها وفي البحر لو قال بعتك حقي من هذه الدار، وهو عشرة أسهم من عشرين سهما، وحقه منها خمسة عشر صح البيع في عشرة. اه. وظاهره أنه لا فرق بين أن يعلم أن حقه ذلك أو يجهله؛ لأنه يصدق على العشرة أنها حقه فيطابق الجملة التفصيل، ومن ثم أفتى ابن الصلاح في صك فيه جملة زائدة وتفصيل أنقص منها بأنها إن تقدمت عمل بها لإمكان الجمع بكون التفصيل لبعضها، وإن تأخرت فإن قيل فمجموع ذلك كذا حكم بالتفصيل؛ لأنه المتيقن أي، وإن لم يقل ذلك حكم بها كما هو ظاهر.
(ويصح بيع صاع من صبرة) أو من جانب معين منها، وهي طعام مجتمع والمراد منها هنا كل متماثل الأجزاء بخلاف نحو أرض وثوب (تعلم صيعانها) للمتعاقدين لعدم الغرر وتنزل على الإشاعة فإذا تلف بعضها تلف بقدره من المبيع (وكذا إن جهلت) صيعانها لهما أو لأحدهما يصح البيع (في الأصح) لعلمهما بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء فلا غرر وينزل على صاع مبهم حتى لو لم يبق منها غيره تعين