ويؤيده ما يأتي قريبا في صورة الكتابة من أن الحط محض تبرع لا معاوضة فيه، وقول البغوي فيمن باع نصيبه من مشترك، وهو يجهل كميته لا يصح؛ لأنه مجهول لكن قطع القفال بالصحة وجرى عليها في البحر فقال باع جميع المشترك، وهو لا يعلم مقدار حصته ثم عرفه صح؛ لأن ما تناوله البيع لفظا معلوم ويدل له قول الأصحاب لو ظهر استحقاق بعض عبد باعه صح في الباقي ولم يفصلوا بين أن يعلم البائع مقدار نصيبه فيه أو لا. اه.
والذي يتجه ترجيحه كلام البغوي ومعرفة البائع قدر حصته بعد البيع لا تفيد لما تقرر أن الجهل عند البيع مؤثر، وإن عرف بعد وما ذكره عن كلام الأصحاب لا دليل فيه؛ لأنه حال البيع لم يكن جاهلا بقدر حقه في ظنه، وهو كاف، وإن أخلف كما مر في مسألة الزجاجة فإن قلت صرحوا بأنه لو قال بعتك الثمرة بألف إلا قدر ما يخص مائة، وأراد بما يخصه نسبته من الثمن إذا وزعت عليه الثمرة صح للعلم به حال البيع؛ لأن المنسوب إليه معلوم، وهو الثمن ومن ثم كان ذلك استثناء للعشر قلت قد علمت من تعليلهم الفرق بين ما هنا ومسألتنا، وهو أن الثمن المنسوب إليه معلوم حال العقد والاستثناء منه لكونه تمكن معرفته لا يصيره مجهولا بخلافه في مسألتنا فإن الثمن فيها مجهول حال البيع ابتداء فكان الإبهام فيه أفحش فتأمله.
(فبيع) اثنين عبديهما لثالث بثمن من غير تخصيص كل منه بقدر معين، وبيع (أحد الثوبين) أو العبدين مثلا، وإن استوت قيمتهما (باطل) كالبيع بأحدهما