أي: اسم دال عليها، وإن دل على صفة معها وهي في اصطلاح المتكلمين الحقيقة والإنكار عليهم بأنها لا تعرف إلا بمعنى صاحبة مردود بتصريح الزجاج وغيره بالأول بل صرح بذلك خبيب - رضي الله عنه - عند قتله بقوله وذلك في ذات الإله (أو صفة له) وستأتي فالأول بقسميه (كقوله: والله ورب العالمين) أي: مالك المخلوقات؛ لأن كل مخلوق علامة على وجود خالقه، (والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده) أي: قدرته يصرفها كيف شاء ومن فلق الحبة (وكل اسم مختص به) الله (سبحانه وتعالى) غير ما ذكر ولو مشتقا ومن غير أسمائه الحسنى كالإله ومالك يوم الدين والذي أعبده أو أسجد له ومقلب القلوب فلا تنعقد بمخلوق: كنبي وملك للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء، وللأمر بالحلف بالله. وروى الحاكم خبر «: من حلف بغير الله فقد كفر» ، وفي رواية: «فقد أشرك» وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله تعالى، فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر أصحابنا أي: تبعا لنص الشافعي الصريح فيه، كذا قاله شارح.
والذي في شرح مسلم عن أكثر الأصحاب الكراهة وهو المعتمد وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم، قال بعضهم: وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار لقصد غالبهم به إعظام المخلوق ومضاهاته لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال ابن الصلاح: يكره بماله حرمة شرعا كالنبي ويحرم بما لا حرمة له كالطلاق، وذكر الماوردي أن للمحتسب التحليف بالطلاق دون القاضي، بل يعزله الإمام إن فعله، وفي خبر ضعيف «ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق» ، وإدخاله الباء على المقصور بناء على ما تقرر في محله الذي سلكه شارح لا ينافيه إدخاله لها في الروضة على المقصور عليه في قوله: يختص بالله لما مر أنها تدخل على المقصور والمقصور عليه وبه يندفع تصويب من حصر دخولها على المقصور فقط للمتن؛ لأن معناه لا يسمى به غير الله وهو المراد، وإفساد ما في الروضة بأن معناه يسمى الله به ولا يسمى بغيره وليس مرادا ومر أول القسم والنشوز ما يوضح ما ذكرته.