بما يأتي وتسمية الحلف بنحو الطلاق يمينا شرعية التي اقتضاها كلام الرافعي غير بعيد، وإن نوزع فيه ويؤيد تصريحهم بمرادفة الإيلاء لليمين مع تصريحهم بأن الإيلاء لا يختص بالحلف بالله، نعم مر قولهم الطلاق لا يحلف به أي: لا يطلب، وإن كان فيه التحقيق المذكور؛ فلذا سمي يمينا بهذا الاعتبار، وحينئذ فذكر النظر لوجود التكفير إنما هو لبيان اليمين الحقيقية لا لمنع إلحاق ما لا تكفير فيه بها في التحقيق المذكور
فخرج بالتحقيق لغو اليمين الآتي، وبالمحتمل نحو: لأموتن أو لأصعدن السماء لعدم تصور الحنث فيه بذاته فلا إخلال فيه بتعظيم اسمه تعالى، بخلاف لأمت ولأصعدن السماء ولأقتلن الميت فإنه يمين يجب تكفيرها حالا ما لم يقيد بوقت كغد، فيكفر غدا وذلك لهتكه حرمة الاسم، ولا تزد هذه على التعريف لفهمها منه بالأولى إذ المحتمل له فيه شائبة عذر باحتمال الوقوع وعدمه، بخلاف هذا فإنه عند الحلف هاتك لحرمة الاسم لعلمه باستحالة البر فيه
وأبدل محتمل بغير ثابت ليدخل فيه الممكن والممتنع وأجمعوا على انعقادها ووجوب الكفارة بالحنث فيها، وشرط الحالف يعلم مما مر في الطلاق وغيره، بل ومما يأتي من التفصيل بين القصد وعدمه، وهو مكلف أو سكران مختار قاصد فخرج صبي ومجنون ومكره ولاغ.
(لا تنعقد) اليمين (إلا بذات الله تعالى)