بوجه ما، كان داخلا في الإثبات، وإن لم يكن لها تحقق وتخصص أصلا، كان داخلا في طريق النفي.

فثبت: أنه لا واسطة بينهما.

إذا عرفت هذا، فنقول: انه يتفرع على قولنا: النفي والإثبات لا يجتمعان: مقدمات:

إحداها: قولنا: الكل أعظم من الجزء. وإلا لكان وجود الجزء الأخير معتبرا من حيث انه أحد أجزاء الكل، وغير معتبر من حيث انه يكفي في تحقق ذلك الكل: حصول الجزء الأخير: فيلزم أن يكون هذا الجزء معتبرا وغير معتبر. وهو محال. لأنه يقتضي الجمع بين النفي والإثبات ..

المقدمة الثانية: ان الأشياء المساوية لشيء واحد، متساوية. وذلك لأن تلك الأشياء لما كانت حقائقها مساوية لحقيقة ذلك الشيء، كانت حقيقتها واحدة ولو لم تكن متساوية، لما كانت حقيقتها واحدة. فيجتمع النفي والإثبات. وهاتان المقدمتان يخرج عليهما أكثر العلوم الباحثة عن لواحق الكم المتصل، ولواحق الكم المنفصل وكثيرا من المباحث الطبيعية المتعلقة بالزمان والجسم. وذلك أيضا في الحقيقة بحث عن الكم المنفصل.

المقدمة الثالثة: ان حكم الشيء حكم مثله. وذلك لأنه إذا دلت الدلالة على أن التعين الذي به الامتياز غير داخل في المناط. فحينئذ لم يبق إلا الماهية، فلو صارت تلك الماهية محكوما عليها بحكم في موضع، ويسلب منها ذلك الحكم في موضع آخر، لزم اجتماع النفي والاثبات. وهذه مقدمة يتفرع عليها كثير من المباحث الكلامية والفلسفية

المقدمة الرابعة: ان صور الأشكال القياسية متفرعة على مقدمة النفي والإثبات أما الشكل الأول. فلأن الأكبر لما ثبت لكل ما ثبت له @