[الانفطار: 14 - 16] ولو كانت الشفاعة مقبولة في حق العصاة إما في اسقاط العقاب أو في الإخراج من النار بعد الدخول فيها، لكان قوله: ((وما هم عنها بغائبين)) خلفا.

الحجة السادسة: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: 28] والفاسق ليس بمرتضى، فوجب نفي الشفاعة عنه.

الحجة السابعة: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [غافر: 7] إلى قوله: ﴿وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ [غافر: 7] ولو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق قبل التوبة، لكان التقييد بقيد التوبة في قوله: ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ [غافر: 7] عبثا.

الحجة الثامنة: أجمعت الأمد على أنهم يقولون: ((اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم)). ولو لم تحصل أهلية الشفاعة إلا لأهل الكبائر، لكان معنى هذا السؤال: اللهم اجعلنا من أهل الكبائر ومن الفساق. ومعلوم أن ذلك باطل.

والجواب عن جملة هذه الشبهات: بحرف واحد: وهو ان دلائلكم في نفي الشفاعة، لا بد أن تكون عامة في الأشخاص والأوقات. وإلا لم يدخل محل الخلاف فيها. ودلائلنا في إثبات الشفاعة لا بد أن تكون خاصة في الأشخاص والأوقات، لأنا لا نثبت الشفاعة في حق كل الأشخاص، ولا نثبتها أيضا في جميع الأوقات. فثبت: أنه لا بد أن تكون دلائلنا خاصة، ودلائلكم عامة. والخاص مقدم على العام، فكان الترجيح من جانبنا. وأما الأجوبة المفصلة فمذكورة في ((التفسير الكبير))

ـــــــــــــــــــــــــــــ

@