((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) معناه: أنه تعالى لا يغفر له تفضلا، لزم أن يكون قوله: ((ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) أي ((ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) تفضلا، حتى يكون النفي والإثبات متوجهين إلى شيء واحد. إلا ترى منه مفاصيل: فلأن يتفصل بما له مبسار ويعتلي العشر. لمن استحقهان كان الكلام فاسدا، أما لو قال لا بتفضل بالماد لك بتفضل بالعشرة، كان منتظما. ولما كان غفران صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة واجبا، لتتبع حمل الآية عليهما. فتعين حملها على صاحب الكبيرة قبل التوبة.

وثانيها: أنه لو كان قوله تعالى: ((ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) معناه: أنه يغفر لمن يستحق المغفرة، كالتائبين وأصحاب الصغائر. ثم يبق لتمييز الشرك عن غيره فائدة. لأنه تعالى يغفر ما دون الشرك لمن لا يستحق العقاب، ولا يغفره لمن يستحق العقاب. فلا يبقى البتة لهذا التقسيم والتمييز فائدة.

وثالثها: ان غفران صحاب الكبيرة وصاحب الصغيرة بعد التوبة، واجب والواجب لا يجوز تعليقه على المسيئة. لأن المعلق على المشيئة هو الذي إن شاء فعله وإن شاء تركه. والواجب هو الذي لا بد من فعله شاء أم أبى. والمغفرة المذكورة في الآية معلقة على المشيئة، فلا يجوز أن يكون المراد منها: هو المغفرة للتائب وصاحب الصغيرة.

واعلم: أن هذه الوجوه يأسرها الزامات مبنية على قول المعتزلة: انه يجب الغفران للتائب، وصاحب الصغيرة. ونحن لا نقول بذلك.

ورابعها - وعليه الاعتماد -: ان قوله تعالى: ((ويغفر ما دون ذلك)) يفيد القطع بأنه تعالى يغفر كل ما سو الشرك. وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبة وقبلها. ثم قوله بعد ذلك: ((لمن يشاء)) يدل على أنه تعالى يغفر كل هذه الأقسام لكن لا الكل بل البعض. فثبت: أنه تعالى يغفر كل هذه الأقسام للبعض. وذلك هو المطلوب. @