إلى وقت معلوم، بل الإزالة. وكذا قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: 237] ليس المراد منه: التأخير إلى وقت معلوم، بل المراد منه: هو الإسقاط المطلق.

وأيضا: الغريم إذا أخر المطالبة. لا يقال: انه عفا عنه. ولو أسقطه يقال: انه عفا عنه. فثبت: أن العفو لا يمكن تفسيره بالتأخير.

الحجة الثالثة: الآيات الدالة على كونه تعالى رحمانا ورحمة والاستدلال: ان رحمته إما أن تظهر بالنسبة إلى المطيعين الذين هم أهل الثواب، أو بالنسبة إلى العصاة الذين هم أهل العقاب. والأول باطل. لأن رحمته إما أن تكون عبارة عن أنه أعطاهم الثواب الذي هو حقهم، أو عبارة عن أنه يفضل عليهم بما هو أزيد من حقهم، والأول باطل: لأن أداء الواجب لا يسمى رحمة. لأن من كان له على إنسان مائة دينار، فأخذها منه قهرا، لا يقال في مثل هذا الإعطاء: أنه رحمة.

والثاني باطل: لأن المكلف صار بما أخذ من الثواب الذي هو حقه، كالمستغني. وتلك الزيادة تسمى زيادة في الأنعام، ولا تسمى - البتة - رحمة. ألا ترى أن السلطان إذا أعطى الوزير مملكة، ثم ضم إليها مملكة أخرى، لا يقال لهذه الزيادة: أنها رحمة، بل يقال: زاد في الأنعام.

وأما القسم الثاني - وهو أن رحمته ظهرت بالنسبة إلى أهل العقاب - فنقول: هذه الرحمة، إما أن تكون عبارة عن ترك العقاب - الذي هو غير مستحق - أو عن ترك العقاب - الذي هو مستحق -

والأول باطل: وإلا لكان كل كافر وظالم رحيما. لأجل أنه ترك الظلم، أو لأجل أنه ترك الزيادة على ذلك الظلم الذي فعله. ولما بطل هذا، بقي أنه رحمن ورحيم. لأنه ترك العقاب المستحق. وذلك لا يتحقق في حق صاحب الصغيرة ولا في حق صاحب الكبيرة بعد @