جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ} [الانفطار: 13 - 16].

الحجة الثانية: قوله تعالى: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾ [مريم: 86]

الحجة الرابعة: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ﴾ [النحل: 61] بين أنه تعالى يؤخر عقابهم إلى يوم آخر. وذلك إنما يصدق لو حصل عقابهم في ذلك اليوم.

واعلم: أن التمسك بهذه الآيات، مفتقر إلى بيان أن الجمع المحلي بحرف التعريف، يفيد العموم. ويدل عليه وجوه:

الحجة الأولى: ان الأنصار لما طلبوا الإمامة، احتج عليهم ((أبو بكر)) - رضي الله عنه - بقوله - عليه السلام بـ ((الأئمة من قريش)) (3) والأنصار عرفوا صحة تلك الحجة. ولولا أن الجمع المحلي بحرف التعريف يفيد العموم، وإلا لما صحت تلك الحجة. لأن قولنا: كل الأئمة من قريش ينافي كون بعض الأئمة من غيرهم.

الحجة الثانية: ان هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق، فوجب أن يكون هذا الجمع مقتضيا للاستغراق، أما أنه يؤكد فلقوله @