الأول: أنه واحد الآلاء، على ما ذكره ((الأزهري)) في كتاب ((التهذيب)) قال الشاعر. وهو ((الأعشى)):

أبيض لا يرهب الهزال ولا ... يقطع رحما، ولا يخون إلى

أي لا يخون نعمه.

إذا ثبت هذا فنقول: أنا توافقنا على أن لفظ ((ناظرة)) إذا كان عاريا عن حرف ((إلى)) أفاد معنى الانتظار، كقوله تعالى: ﴿فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ [النمل: 35] إذا عرفت هذا فنقول: لم لا يجوز أن يكون تقدير الآية: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: 22، 23]، أي نعمة ربها منتظرة؟

الثاني: أن لفظ إلى جاء بمعنى عند، قال الشاعر وهو ((أوس)): فهل لكم فيما إلى، فإنني ... طبيب بما أعيى النطاسي حذيما؟

أي فهل لكم فيما عندي؟ إذا ثبت هذا، فلم لا يجوز أن يكون تقرير الآية ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ [القيامة: 22]. عند ربها ثم قال بعد ذلك ((ناظرة)) أي منظرة. وهو خبر عن الوجوه. والتقدير: وجوه يومئذ ناضرة عند ربها، منتظرة نعمة ربها؟ سلمنا: أنه حصل في هذه الآية لفظ النظر مقرونا بحرف إلى، لكن لا نسلم أنه للرؤية. قوله: ((لفظ النظر لتقليب الحدقة، ولا يمكن حمله ههنا على هذا المعنى، فوجب حمله على لازمه، وهو الرؤية)).

قلنا: حصل ههنا وجهان آخران من المجاز:

الأول: اضمار المضاف. والتقدير إلى ثواب ربها ناظرة.

والثاني: أن تقليب الحدقة إلى جهة. كما يلزمه الرؤية، فكذلك يلزمه نوع النفع. وهو الانتظار. فلم كان حمل اللفظ على المجاز الذي ذكرتم، أولى من حمله على أحد هذين المجازين؟

والجواب: أما حمل إلى على واحد الآلاء، أو على معنى عنه. فإنه يقتضي حمل قوله: ((ناظرة)) على الانتظار. وذلك غير