جوزت إرادة لا في محل، لكانت نسبة تلك الإرادة إلى ذات الله تعالى، كنسبتها إلى سائر الذوات. فوجب أن توجب صفة المريدية لكل من يصح أن يكون مريدا، لعدم الإختصاص، فيلزم أن كل ما يريده الله تعالى، يريده كل الإحياء. ذلك باطل.

لإن قيل: ذات الله تعالى لا في محل. وهذه الإرادة لا في محل. فكان اختصاص هذه الإرادة بذات الله تعالى أولى من اختصاصها بسائر الأحياء.

قلنا: كونه لا في محل مفهوم سلبي، فلا يجوز أن يكون ذلك علة لاختصاص صفة المريدية بذات الله تعالى، لأن السلب لا يكون علة للثبوت. وإذا ظهر أن هذ القيد لا يصلح أن يكون علة لهذا الاختصاص، عاد المحذور. بالله التوفيق.