(١) قَدْ يُقَالُ: هَذَا لَا يَصِحُّ مِنَ الحَافِظِ ابْنِ رَجَبٍ - رحمه الله - فَإِذَا صَحَّ أَنَّهُ أَظْهَرَ التَّوْبَةَ فَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ، لَكِنَّ الحَافِظَ ابْنَ رَجَبٍ يَقْصُدُ أَنَّهُ بَعْدَ إِظْهَارِ تَوْبَتِهِ ظَهَرَ مِنْهُ مَا يُنَاقِضُهَا؟!

(٢) هُوَ شَيْخُهُ وَشَيْخُ أَبِيْهِ أَيْضًا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خَلَفِ بْنِ عِيْسَى، عَفِيْفُ الدِّيْنِ بْنِ جَمَالِ الدِّيْنِ المِطَرِيُّ، الأَنْصَارِيُّ، الخَزْرَجِيُّ، السَّعْدِيُّ، العُبَادِيُّ (ت: ٧٦٥ هـ)، مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - وَابنُ مُؤَذِّنِهِ، أَصْلُهُ مِنَ "المَطَرِيَّةِ" بِـ "مِصْرَ" رَحَلَ إِلَى "مَكَّةَ" وَ"دِمَشْقَ" وَ"مِصْرَ" وَ"بَغْدَادَ" مُحَدِّثٌ، رَوَى الكَثِيْرَ، وَخَرَّجَ لَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ "جُزْءًا" مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، سَمِعَهُ عَلَيْهِ شِهَابُ الدِّيْنِ بْنُ رَجَبٍ بِقِرَاءَةِ وَلَدِهِ أَبِي الفَرَجِ عَلَيْهِ. يُرَاجَعُ: مُعْجَمِهِ (المُنْتَقَى) الشَّيْخُ رَقم (٢٣٠).

(٣) لَيْسَ هَذَا سَبَبًا كَافِيًا فِي عَدَمِ دُخُوْلِهِ "الشَّامَ" فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ جُمَاعَةٍ أَنَّ لَهُ قَصِيْدَةً يَهْجُو بِهَا "مِصْرَ وَأَهْلِهَا" أَيْضًا، وَلَمْ تَمْنَعُهُ مِنَ الإِقَامَةِ بِـ "مِصْرَ" إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ قَصِيْدَتُهُ فِي هِجَاءِ "الشَّامِ" أَشَدَّ إِيْلَامًا مِنْهَا، وَهَذَا مَا يَظْهَرُ مِنْ أَبْيَاتِهَا. وَقَصِيْدَتُهُ فِي هِجَاءِ "مِصْرَ" أَشَارَ إِلَيْهَا ابْنُ جُمَاعَةٍ فِي "التَعْلِيْقَةِ" وَلَمْ يَذْكُرْهَا؛ رُبَّمَا لأَنَّهَا فِي هِجَاءِ قَوْمِهِ، فَهُوَ مِصْرِيٌّ، =