= لكِنَّهُ قَالَ - عَنْ المُغِيْثِ رَادًّا علَى الذَّهَبِيِّ - فَالرَّجُلُ مُتَّهَمٌ بِوَضْعِ الحَدِيْثِ فَكَيْفَ يَكوْنُ صَالِحًا، صَاحِبَ سُنَّةٍ؟! ".

يقُوْلُ الفَقِيْرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانُ العُثَيْمِيْنَ - عَفَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -: لَمْ يَكُنْ عَبْدُ المُغِيْثِ مُتَّهِمًا بِالوَضْعِ، وَإِنَّمَا رَوَى فِي كِتَابِهِ أَحَادِيْثَ مَوْضُوْعَةً وَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا، فَهوَ لَمْ يَتَعَمَّدِ الكَذِبَ وَلا الوَضْعَ، حَاشَاهُ عَنْ ذلِكَ، وَهُوَ لَمَّا رَوَاهَا لَم يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا مَوْضُوْعَةٌ، وَتَرِدُ فِي كُتُبِ كَثِيْرٍ مِن ثِقَاتِ أَهْلِ العِلْمِ أَحَادِيْثُ مَوْضُوْعَةٌ يَظُنُّوْنَهَا صَحِيْحَةً، فَيَظْهَرُ لِمَنْ تَأَمَّلَهَا وَأَمْعَنَ النَّظَرَ فِي أَسَانِيدِهَا عَدَمُ صِحَّتِهَا، وَلَا يَقْدَحُ ذلِكَ فِي صَلَاحِهِ وَاتِّبَاعِهِ السُّنَّةَ، لكِنْ إِذَا كَثُرَ ذلِكَ عنْدَهُ دَلَّ عَلَى ضَعْفِهِ فِي الفَنِّ، وَعَدَمِ تَحْقِيْقِهِ فِيهِ، وَهكَذَا كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ المُغِيْثِ - عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ - قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: "وَلِعَبْدِ المُغِيثِ غَلَطَاتٌ تَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ عِلْمِهِ، قَالَ مَرَّةً: مُسْلِمُ بنُ يَسَارٍ صَحَابِيٌّ. وَصَحَّحَ حَدِيْثَ الاِسْتِلْقَاءِ وَهُوَ مُنْكَرٌ، فَقِيْلَ لَهُ فِي ذلِكَ، فَقَالَ: إِذَا رَدَدْنَاهُ كَانَ فِيْهِ إِزْرَاءٌ عَلَى مَنْ رَوَاهُ؟! ". أَقُوْلُ: هَذَا لَيْسَ جَوَابَ أَهْلِ الحَدِيْثِ الحَرِيْصِيْنَ عَلَى نَقْدِهِ! فَرَحِمَهُ اللهُ وَعَفَا عَنْهُ.

(١) كِتَابُ ابْنِ الجَوْزِيِّ هَذَا مَا زَالَ مَخْطُوطًا مِنْهُ نُسْخَةٌ فِي لَيْدن رقم (٩٠٨)، وَأُخرى فِي بِرْلِيْن رقم (٩٧٠٨)، وثَالِثةٌ فِي أَوْقَاف بَغداد رقم (١٨٦ - ١٢٢٢٣)، ورابعة في جامِعَة طَهْرَانَ رقم (١٢٢٨) .. وَغَيْرُهَا، ولا أَعلَمُ أَنَّهُ طُبع. وَأَمَّا كِتَاب عَبْدِ المُغِيْثِ فَلَا أَعْلَمُ لَهُ وُجُوْدًا.