أمره، ولا يقدر على كفاية أمور دمشق وأعمالها، وأنه ما كان فارق السلطان على ذلك، بل على أن أمر مشائخ البلاد إليه، فلما فعل ما أذن له السلطان إليه، نقض عليه بما يهدم مكانته، فإن كان بدأ للسلطان فيه بدءا، فهو مملوك السلطان، فليرسم به إلى حيث أراد من سجن وغيره من القدس ومكة وغيرهما، وإن كان عنده في مناصحته شك واقتضى رأيه الشريف ان يرسل من يثق به ليحلفه على ما يريد من الإخلاص للسلطان والوقوف عندما يرسم به، والقصد أن يكون ملحوظا بنظر السلطان، مشمولا بظلاله وصدقاته؛ لتقوى حرمته، وتنفذ كلمته فيما إليه من السياسة، ونحو هذا من الكلام.

وقوله: إن هذا السلطان أذن له في عزل المشائخ، وولايتهم تدليس،

إنما رسم له أن الشام له ثلاث سنين، بمعنى أنه على عادة من تقدمه، إلا أنه لا كلفة عليه بتقدمة ولا غيرها.

فلما وقف دويداره للسلطان، قال له: ما لإستادك يسر سير أمثاله،

من الحمزاوي وجلبان، وغيرهما من نواب الشام؟ فقال: يا مولانا السلطان، بل يكون أقل منهما. فقال: لا، بل مثلهما.

وأرسل جانم كتابا لإخوانه من الأشرفية يثيرهم للغضب له، بأن قال:

إن أمراء دمشق أهانوه، وآذوه غاية الأذى، وأوهنوا كلمته، وأن نائب القلعة رمى عليه بالمدفع، بعد رجوعه إلى دمشق، وأنه لا يقدر على الإقامة بدمشق على هذا الحال.

ووصل الخبر مع هذا الدويدار أن السلطان محمد بن عثمان أرسل إلى نائب حلب، يقول له: إني عازم على زيارة القدس، ولا طريق إلا من