كلامه، إنه استنفد بلد الأخصاص للوقف، بعد أن كان ابن جماعة أراد انتزاعها منه، وأعطاها لناس ادعوها، وأثبت لهم نسبا راج أمره على كل من حضر المجلس من القضاة، والناظر وغيرهم، فلما عجزوا أرسلوا إلى الشيخ كمال الدين، فلما حضر، كشف تلبيس المحضر، وأسكت ابن جماعة، فأعذر المدعون، وهذا شيخ حرم الخليل يصدق على ذلك، وكذا الناظر، سلهما. فأما شيخ الخليل، فقال: نعم، وأثنى ، وأما الناظر، فسكت، فتبين من ذلك صحة القضية.

وقلت غير هذا من الكلام الفصل الذي يؤيد الله به عند المعضلات، فألزم الأمير الناظر بإمضاء ذلك بما لم يسعه معه إلا الإجابة، فأمضاه بعد أن كان سأل السلطان في إبطال ذلك، واجتهد كل الاجتهاد. بما في طبعه من بغض أهل العلم، وأغرى أمثاله من مباشري الوقف على ذلك، والله المسؤول في أمثال ذلك من النصرة عن أهل الفساد، وإعلاء أهل الرشاد.

وفي يوم الثلاثاء سابع الشهر، قال السلطان، لكاتب السر: قد طال

أمر القاضي حميد الدين. فأعلمه، أنه أدان من الناس بضائع، يريد أن يبيعها، وينفذ ما وعد به، فقال لهك قل له: أنه لا وعد له عندنا، إن لم يحضر ذلك غدا، وقل للحسام: إن كان يدفع ما ذكر ابن قاضي عجلون، فلا معدل عنه.

فأما الحميد، فقالك لا يمكنني ذلك، وأما الحسام فقال:

لا أقدر إلا على ألف دينار، فإن قبلت مني افتديت بها المسلمين، من هذا الجاهل الفاسق، وإلا فإني إن زدت عليها شيئا دار أمري بين أن