فلما طلع إلى إيوان الدهيشة شفع فيه الأمير بردبك الدويدار صهر المؤيد، وجانبك شاد الشربخانة، وجمع من الأمراء يزيدون على عشرة، فكان جوابهه لهم أن قال: أين هو؟ فقالوا: هاهو. فقال لنقيب الجيش: أنا آمرك بحمل أحد إلى الشرع فلا تفعل! والله لئن لم تحمله إلى القاضي الذي يريده أخصامه وهو ماش لأفعلن بك. فجره بيده، ثم ذهب، وشرع أولئك الأمراء يلحفون عليه في الشفاعة فيه، فقال: لا سبيل إلى ترك حقوق المستحقين. فقالوا: ليس معه شيء وهذا صدقة عنك. فقال: أنا لا أملك التصدق عليه بمال الغير. يسأل أخصامه، فإن تصدقوا عليه فلهم ذلك. وأما أنا فلا يحل لي منعهم عن حقهم، فكان ذلك من أعظم المناقب.

وأخذه نقيب الجيش، فلما نزل من القلعة أراد أن يركب فمنعه ورماه عن فرسه، ثم سألهم فاختاروا المالكي، فأنهاه إليه ماشيا، فكف يده عنهم، وجعل النظر إلى غيره، وثبت لهم في جهته ما يزيد على ثلاثة آلاف دينار، فصالحهم على دون الخمسمائة.

واستهل شهر رجب من سنة خمس وستين هذه ليلة الأحد، وفي ذلك اليوم عرض المماليك؛ لأنه أتهم الكتاب وغيرهم في تسمية أسماء لا حقيقة لها، وأخرى مسمياتها غير مماليك، فكان من يعرفه أجازه، ومن لم يعرفه سأله عن اسمه وفي أي جلبة قدم، ومن كان في الجلبة من المماليك، فإن توقف عرف كذبه، وإن ذكر أحدا أحضرهم وسألهم عنه، فتبين بذلك كذبهم في شيء كثير فأسقطه.