شيء، بل ترد الكتب بأعيانها، وكذا الحيوان والأثاث، ويرد النقد لا ينقص منه درهم واحد.. ومرسوم آخر إلى موليينا: قاضي الشافعية أبي البقاء محمد، ووالده قاضي الحنفية أثير الدين محمد، بحلب المحروسة بنحو من ذلك؛ ليتوليا الفحص عن التركة المذكورة، فلا يدعا منها شيئا إلا تسببا في استعادته، فإن من وضع يده على شيء من ذلك لغير حفظه فهو آثم غاية الإثم، معاند للكتاب المبين، مارق من الدين، ثم إذا اجتمع جمع ما خلف، يرسل مع الوصية التي كتب عنه في عنتاب إلى وصية مولانا شيخ الإسلام، الشيخ أمين الدين الأقصرائي، أعاد الله من بركاته، ونفع بعلومه، وصالح دعواته، ليفعل في ذلك كله، ما تقتضيه الشريعة المطهرة، جعلنا الله من أهلها، والواقفين عند عقدها وحلها آمين. انهو ذلك».

فكتب مرسوم السلطان على نحو ما في القصة، وجهز الشيخ أمين الدين به وكيلا عنه، يقال له بدر الدين محمد بن الشحام، وذلك بعد أن أثبت وفاة الشيخ أبي الفضل، وأثبتت الوصية.

فكتب نائب حلب محضرا، بأن الشيخ أبا الفضل حي، وأن الميت بعنتاب غيره، وفي المحضر شهادة اثنين من أهل أنطاكية، أنهما رافقا الشيخ أبا الفضل إلى برصه من بلاد الروم، وخلفاه بها حيا، فاتهمت النائب في ذلك لأجل التركة.

ثم أخبرني شخص من المغاربة في شهر رجب سنة خمس وستين هذه، عن آخر أن شخصا من أصحابهم رأى الشيخ أبا الفضل متوجها من برصة إلى أدرنة، فترجح عندي صحة حياته، لأن خبر موته ليس فيه