معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 519

المخالفة موثقة سماعة التي هي دليل البزنطي إلخ، وهي الرواية الضعيفة التي أشار إليها في محكي التحرير، ويعني بضعفها شذوذها، لأنها معتبرة السند، لكنها شاذة هنا وفي تقدير الصاع كما عرفت هناك، وفي رسالة العلامة المجلسي (ص 136):

أجاب العلامة رحمه اللّه بأن سماعة فطحي ومع ذلك لم يسنده إلى امام. إنتهى كلام العلامة، واقول: لا يخفى السهو في قوله ان سماعة فطحي بل هو واقفى، لكن الكفر ملة واحدة. ونحن قد حققنا تبعا لغيرنا أن سماعة إمامي اثنا عشري، وعدم إسناد الرواية إلى الإمام من مثل سماعة لا يضر، لان الضمير يرجع إليه بلا ريب، وهذا الاضمار نشأ من تقطيع الأخبار وتوزيعها على أماكنها من أبواب الفقه كما هو واضح. نعم الرواية مطروحة لا عامل بها. ولذا قال المجلسي في رسالته (ص 138) أيضا: إنه يشكل العمل بخبر سماعة، لعدم معلومية كون الرطل المأخوذ فيه اي رطل، والأوقية اي أوقية، وإن كان الظاهر أن يكون الرطل فيه العراقي، والأوقية أربعون درهما، إذ لو حمل الرطل على المدني والمكي، والأوقية على الأربعين لزاد على المشهور بكثير) قال: (نعم لو حمل الرطل على المدني والأوقية على سبعة مثاقيل يكون الصاع (أعني خمسة الإمداد) ألفا ومئة وخمسة وعشرين درهما، فيقرب من الصاع المشهور كما ستعرفه، لكن قد عرفت أن حمل الأوقية على ذلك بعيد، فلو حمل الرطل بالعراقي والأوقية على الأربعين يصير المد مئتين وخمسين درهما إلخ. وهذا كلام المجلسي، ولا حاجة له بعد ما عرفت من سقوط الرواية عند الأصحاب، لعدم العامل بها. وفي مفتاح الكرامة أن الأصحاب متفقون على طرحها .. ، وهو كذلك. وفي مختار الصحاح: والمد مكيال. وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق.، ولا اعتبار به بعد ما عرفت. وهو رطل ونصف بالمدني كما نص عليه غير واحد، ومنهم كاشف الغطاء في رسالة التحقيق والتنقير والسيد الأصفهاني في زكاة وسيلة النجاة الصغيرة، أقول: وقد حدد بذلك في صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (1)، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال (الوسائل م 1 ص 64]. قال في الوسائل:

يعني أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقية. وقد سبقه إلى هذا التفسير الشيخ، قال هامش صفحة 119 (1) لا يخفى أن الصاع أربعة أمداد على التحقيق المتفق عليه. (المؤلف) العلامة المجلسي: والظاهر أن قوله: يعني أرطال المدينة إلخ كلام الشيخ، لأنه نقله في الاستبصار بدون هذه التتمة، وظاهر كلام العلامة أنه ظنه جزء الخبر، وتدل عليه أخبار الفطرة لان بعضها بلفظ الصاع وبعضها بالتسعة أرطال وبعضها بالجمع .. وتدل عليه صريحا الروايات الخمس المتقدمة في مبحث الصاع، الدالة على أن الصاع ستة أرطال بالرطل المدني، المعمول بها لدى جميع الأصحاب، وحيث أن المد ربع الصاع إجماعا يكون رطلا ونصفا بالمدني، لأنها ربع الستة كما هو واضح، فهذا التحديد لا ريب فيه. وهو مئتان واثنان وتسعون درهما شرعيا ونصف درهم شرعي كما نص عليه جماعة منهم المجلسي في رسالته (ص 138) والسيد في مفتاح الكرامة، وصاحب الجواهر في كتاب الزكاة، والسيد الأمين في الدرة