معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 457

وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً. (36) [النساء: 36] أي: القريب.

* قرر:

- الشيء في المكان: أقره.

- فلانا بالذنب: حمله على الاعتراف به.

* القرش الصاغ:

هو القرش الصحيح العثماني الذي كان صرفه أربعة (متاليك)، ويسمى (برغوثا) صغيرا في الديار الشامية، وقطعة صغيرة في الحجاز، و (أم أربعة) في العراق (أي أن صرفه أربعة متاليك) وستعرف في المثقال الشرعي أن كل ثلاثة قروش صاغ وزنها وزن مثقال شرعي، ذكر ذلك كله السيد الأمين في الدرة البهية (ص 15) ولم نتحقق الوزن المذكور،.

* القرض:

القطع.

-: ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليه.

-: ما يقدمه الإنسان من عمل يلتمس عليه الجزاء.

-: ما أسلف الإنسان من إساءة، أو إحسان.

- شرعا: عقد مخصوص، يرد على دفع مال مثلي لآخر، ليرد مثله [التمرتاشي].

- عند المالكية: معنى القرض في الاصطلاح، هو أن يدفع شخص لآخر شيئا له قيمة مالية بمحض التفضيل بحيث لا يقتضي ذلك الدفع جواز عارية لا تحل، على أن يأخذ عوضا متعلقا بالذمة أصلا، بشرط أن لا يكون ذلك العوض مخالفا لما دفعه. فقوله: ما له قيمة مالية، خرج به ما ليس كذلك، كما إذا أعطاه قطعة نار ليوقد بها حطبه ونحو ذلك مما جرت العادة بأن يتبادله الناس من الأمور التافهة فإنه لا يكون قرضا، لأنه ليس له قيمة مالية. وقوله: بمحض التفضل، معناه: أن تكون منفعة القرض عائدة على المقترض فقط، خرج به عقد الربا لأنه قرض في نظير منفعة تعود على المقرض، وقوله: لا يقتضي إمكان عارية، خرج به عقد العارية، لأنه يجيز انتفاع المستعير بالعارية، وهو لا يسمى قرضا. وقوله: على أن يأخذ عوضه، خرج به الهبة بلا عوض. وخرج بقوله بشرط أن لا يكون العوض مخالفا لما دفعه، السلم والصرف، فإن عقد السلم يقتضي أن يكون رأس مال السلم مخالفا للمسلم فيه.

وكذلك الصرف فإن أحد البدلين مخالف للآخر. وقوله آجلا، خرج به المبادلة المثلية كأن يأخذ منه إردب قمح ويعطيه مثله في الحال فإن هذا لا يسمى قرضا بل مبادلة، ويصح القرض في كل ما يصح أن يسلم فيه، سواء كان عرض تجارة أو حيوانا أو مثليا.

- عند الحنفية: القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضى مثله، فيشترط في القرض أن يكون مثليا، وحد المثلى: هو الذي لا تتفاوت آحاده تفاوتا تختلف به القيمة، وذلك كالمكيلات والمعدودات المتقاربة كالبيض والجوز الشامي (عين الجمل) والموزونات، أما ما ليس مثليا كالحيوان والحطب والعقار ونحوه مما يقدر بالقيمة فإنه لا يصح قرضه، ومثله المعدودات المتفاوتة تفاوتا تختلف به القيمة كالبطيخ والرمان ونحوهما مما تقدم في السلم فإنه لا يصح قرضها، ويطلق على المصدر بمعنى الإقراض، ويسمى القرض سلفا، وهو: تمليك الشيء