معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 282

المجموع، مئة وثلاثين درهما، وهذه صورة الحساب: هذا وجه للاستدلال بهذه المكاتبة على مذهب المشهور. وحكي عن بعضهم تقريب الاستدلال بوجه آخر، وهو أن لرواية صريحة في أن الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني، ولا خلاف ظاهرا في ان الرطل المدني مئة وخمسة وتسعون درهما، فثلثاه مئة وثلاثون درهما، والوجهان لا غبار عليهما، فلا إشكال في صحة ما ذهب إليه المشهور، وهو أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما شرعيا. وهو نصف الرطل المكي كما في رسالة المجلسي [ص 137] وهو كذلك كما ستعرف هناك. وهو ثلثا الرطل المدني الآتي بيانه، كما في رسالة العلامة المجلسي [ص 137] وكما في رسالة التحقيق والتنقير وغيرها. وهو واحد وتسعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ناسبا له إلى الأكثر في مقابل العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أيضا: حيث قال: فذهب الأكثر ومنهم الشيخان وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه إلى أن وزنه مئة وثلاثون درهما واحد وتسعون مثقالا، وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أن وزنه مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، تسعون مثقالا إلخ. وفي رسالة المجلسي [ص 137]: والمشهور أن الرطل العراقي واحد وتسعون مثقالا. وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد رحمهما اللّه في الذكرى، والعلامة في بحث الغسل والفطرة، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو تسعون مثقالا، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي، نسب الأول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه [ره] وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم وتبعهم فيه، ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع، ومخالفة الأخبار وأقوال سائر الأصحاب إلخ. وقال في زكاة مفتاح الكرامة [ص 95]: والمشهور بل كاد أن يكون إجماعا أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما

واحد وتسعون مثقالا، إلى أن قال: والمخالف إنما هو العلامة في التحرير وموضع من المنتهى فوزنه عنده فيهما مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، تسعون مثقالا، إلى أن قال: وقد اعترف جماعة بعدم معرفة مستنده، يعنى العلامة وقال بعضهم: الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف وأنه تبع فيه بعض العامة الخ .. وهو ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع المثقال كما نص عليه جماعة كثيرون منهم العلامة المجلسي في رسالة الأوزان [ص 143] وكاشف الغطاء، وهو كذلك لأنك عرفت في مبحث الدينار أن المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا خلاف. وهو يزيد عن ربع الأقة الإستانبولية مثقالين شرعيين وثماني حبات متعارفة كما في الدرة البهية [ص 27 و 28] قال: لان ربع الأقة ثمانية وثمانون مثقالا شرعيا وسبعة أثمان المثقال الشرعي وحبة واحدة متعارفة.

انتهى وهو كذلك، لان الأقة الإستانبولية 355 مثقالا شرعيا ونصف وأربع قمحات كما عرفت هناك، فنصفها 177 وثلاثة أرباع وقمحتان، وربعها هو 88 وثلاثة أرباع و 10 قمحات، [لان الربع 18 قمحة، والقمحتين تتمة العشرين، فنصفها 10] فإذا طرحنا هذا المقدار من 91 مثقالا شرعيا يكون الباقي مثقالين و 8 حبات متعارفة كما ترى: الثلاثة أرباع المثقال الشرعي هي 54 حبة لان المثقال