معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 195
يروه الثقات.
- عند الحنفية، والشافعية، والمحققين: هو رواية الثقة ما يخالف الثقات.
* الحديث الصحيح:
- عند علماء الحديث: هو ما كان متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالما من الشذوذ والعلة.
[ابن صلاح].
- في عرف الفقه: ما لم يكن موضوعا، ولو كان فيه ضعف، أو لم يبلغ درجة الحسن، فضلا عن أن يبلغ درجة الصحيح المشهور عند المحدثين.
[أطفيش].
* الحديث الضعيف:
عند النووي: ما ليس فيه صفة الصحيح، ولا صفة الحسن.
- عند الجرجاني: ما كان أدنى مرتبة من الحسن. وضعفه يكون تارة لضعف بعض الرواة من عدم العدالة، أو لسوء الحفظ، أو تهمة العقيدة، وتارة بعلل أخر مثل الإرسال، والانقطاع، والتدليس.
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي؛ ص 195
* الحديث القدسي:
-: ما أخبر اللّه نبيه بإلهام أو منام فأخبر عن ذلك المعنى بعبارته فالقرآن مفضل عليه بإنزال لفظه أيضا [المناوي].
- عند الجرجاني: هو من حيث المعنى من عند اللّه، ومن حيث اللفظ من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم. فهو أخبر اللّه تعالى به نبيّه بإلهام، أو بالمنام، فأخبر عليه السّلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه. فالقرآن مفصّل عليه لأن لفظه منزل أيضا.
* الحديث المتصل:
- عند البعلي: هو ما اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم، أو موقوفا على غيره.
* الحديث المتواتر:
- عن أهل الحديث:
هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة، بأن يكونوا جمعا لا يمكن تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم، من أوله إلى آخره.
- في أصول الفقه: هو كالمشهور، إلا أنه رواه في عصر الصحابة قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. [ابن عابدين].
* الحديث المدرج:
- عند ابن كثير: هو أن تزاد لفظه في متن الحديث من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث، فيرويها كذلك.
* الحديث المرسل:
- عند الفقهاء، وأصحاب الأصول، وجماعة من المحدثين: هو ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه. فهو عندهم بمعنى المنقطع. [النووي].
- عند أكثر المحدّثين: ما أخبر فيه التابعي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم. [النووي].
* الحديث المرفوع:
في قول ابن كثير: ما أضيف إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قولا له، أو فعلا، سواء كان متصلا، أو منقطعا، أو مرسلا.
- في قول الخطيب: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.
* الحديث المشهور:
في أصول الحديث: ما يرويه أكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات الرواة، ولم يصل إلى حد التواتر. [ابن عابدين].
- في أصول الفقه: ما يكون من رواية الآحاد في عصر الصحابة، ثم ينقله في العصر الثاني وما بعده قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. [ابن عابدين].