معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 194

المكلف فاعلا لكبيرة، أو متنجسا غسل النجس، ولم يتوضأ، أو لم يغسله، أو فاعلا لشيء مما ينقص الوضوء وحده، أو ينقض الوضوء، ويوجب الغسل، كالجماع.

* الحدث الأكبر:

- عند الحنفية: الجنابة، والحيض، والنفاس، والولادة.

- عند الجعفرية: حالة تحصل للمكلف، يمتنع بها عن فعل سائر ما ثبت توقفه على فعل الطهارة الصغرى وزيادة.

* حدّد:

السيف، ونحوه: حده.

- الشيء: عينه. يقال: حدد ثمن السلعة.

- على الشيء: أقام له حدا.

- على فلان: منعه من حرية التصرف.

* الحدوث:

وجود الشيء بعد عدمه عرضا أو جوهرا، وإحداثه إيجاده، وإحداث الجوهر ليس إلا للّه والحادث ما وجد بعد أن لم يكن الحدوث الذاتي كون الشيء مفتقرا في وجوده إلى الغير [المناوي].

* الحدوث الزماني:

كون الشيء مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا فالأول أعم [المناوي].

* الحديا:

المنازعة والمباراة. ويقال: هو حديا الناس: واحدهم، وأو يتحداهم.

* الحديث:

كل ما يتحدث به من كلام وخبر.

-: القرآن الكريم. ومنه قول اللّه عز وجل جلاله:

فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً (6) [الكهف: 6]. أي: لا تهلك نفسك أسفا عليهم، لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن. و [لعل] في هذه الآية للنهي. وقول ابن عطية العسكري.

-: كلام رسول اللّه.

- في عرف الشرع: ما يضاف إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم. [ابن حجر].

* حديث الآحاد:

هو كل حديث لم يبلغ التواتر.

* الحديث الحسن:

في قول الخطابي: ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله.

- في قول أبي عيسى الترمذي: ما ليس غي إسناده من يتهم، وليس بشاذ، وروي من غير وجه حق.

- عند ابن صلاح قسمان:

أحدهما: الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، وليس كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر منه تعمد الكذب، ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن روي مثله، أو نحوه من وجه آخر. وعلى هذا القسم يحمل تعريف الترمذي.

الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح، لقصوره عنهم في الحظ والإتقان، إلا أنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا.

وعلى هذا القسم يحمل قول الخطابي.

* الحديث السقيم:

هو ما لم يكن فيه شروط الصحة، ولا شروط الحسن، كالمنقطع، والمعضل، والشاذ، والمنكر، والمعلل إلى غير ذلك.

* الحديث الشاذ:

عند حفظ الحديث: ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ به ثقة، أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذّ به الثقة، ولا يحتج به، ويرد ما شذّ به غير الثقة. [القزويني].

- عند أكثر علماء الحديث: رواية الثقة ما لم