معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 196
* الحديث المضطرب:
- عند ابن كثير: هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، أو من وجوه أخر متعادلة، لا يترجح على بعض. وقد يكون تارة في الإسناد، وقد يكون في المتن.
* الحديث المعلق:
- عند الجرجاني: هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد، فأكثر.:
* الحديث المقطوع:
- عند النووي: هو الموقوف على التابعي قولا له، أو فعلا، متصلا كان، أو منقطعا.
وقد وقع في عبارة الشافعي، والطبراني، إطلاق [المقطوع] على منقطع الإسناد غير الموصول.
* الحديث المنفصل:
في قول الجرجاني: ما سقط من الرواة قبل الوصول إلى التابعي أكثر من واحد.
* الحديث المنقطع:
- عند النووي: هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. فإن كان سقط رجلان من رواته، فأكثر سمي أيضا معضلا.
- عند بعض العلماء: هو ما ذكر في سنده رجل مبهم.
* الحديث المنكر:
- عند ابن كثير: هو الشاذ، إن خالف راويه الثقات، فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف، فمنكر مردود. وأما إن كان تفرد به عدل، ضابط، وإن لم يخالف، فمنكر مردود.
وأما إن كان تفرّد به عدل، ضابط، حافظ، قبل شرعا، ولا يقال له منكر، وإن قيل ذلك لغة.
* الحديث الموضوع:
هو المكذوب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.
* الحديث الموقوف:
عند ابن حزم: هو ما يبلغ به إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
- عند النووي: ما أضيف إلى الصحابي قولا له، أو فعلا، أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا.
ويستعمل في غير الصحابي مقيدا، فيقال:
حديث كذا وقفه فلان على عطاء مثلا. هذا وإن كثيرا من الفقهاء والمحدثين يسمون الموقوف أثرا.
* الحذر:
محركا احتراز عن مخيف ومنه ويحذركم اللّه نفسه وخذوا حذركم [المناوي].
* الحرابة:
في اتفاق الفقهاء: هي إشهار السلاح، وقطع السبيل خارج المصر. [ابن رشد].
- عند الشافعية: البروز لأخذ مال، أو لقتل، وإرعاب، مكابرة، اعتمادا على القوة من البعد عن الغوث.
و: أخذ الشيء ظلما، مكابرة في صحراء.
- عند الإباضية: الخروج لإخافة سبيل المال، أو النفس.
* الحرارة:
كيفية شأنها تفريق المؤتلفات وجمع وتتمتها والحرارة ضربان:
حرارة عارضة في الهواء من الأجسام المحمية كحرارة النار والشمس.
وحرارة عارضة في البدن من الطبيعة كحرارة المحموم [المناوي].
* الحرام:
-: الممنوع منه إما بتسخير إلهي أو بشري وإما بمنع من جهة العقل أو البشرية أو من جهة من يرتسم أمره [المناوي].
الممنوع من فعله، إما بتسخير إلهي، وإما بمنع بشري، وإما بمنع من جهة العقل، أو من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره.