تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوسف بالفهم (١) المشتبه، وفي صحيح (٢) الحاكم: أن سليمان قال: (أسألك حكمًا يوافق حكمك (٣)، ولما عُزِيَ إِلى سليمان، ولا سمي باسم "تفهيم".

قال الحسن (٤): أُثني (٥) لصوابه، وعُذِر (٦) باجتهاده.

ولمسلم (٧) عن بريدة (٨): أن النبي - ﷺ -[كان] (٩) إِذا أَمَّر أميرا على

=يعلم بالوحي من ليس بنبي -ولا أنزل عليه- ولا يعلم به من أنزل عليه؟!. فانظر: التمهيد/ ٢٠٥ أ.

(١) نهاية ١٦٠ أمن (ظ).

(٢) في الرسالة المستطرفة/ ٢١: وهو المعروف بالمستدرك على الصحيحين مما لم يذكراه وهو على شرطهما أو شرط أحدهما، أولًا على شرط واحد منهما، وهو متساهل في التصحيح. أ. هـ. وا الكتاب مطبوع.

(٣) هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو عن النبي: أن سليمان ... أخرجه الحاكم في مستدركه ١/ ٣٠ - ٣١: أن سليمان سأل ربه حكمًا يصادف حكمه، فأعطاه إِياه. قال الحاكم: صحيح قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة. ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم -أيضًا- في مستدركه ٢/ ٤٣٤، والنسائي في سننه ٢/ ٣٤، وابن ماجه في سننه/ ٤٥٢، وأحمد في مسنده ٢/ ١٧٦.

(٤) انظر: تفسير الطبري ١٧/ ٤١، وزاد المسير ٥/ ٣٧٢، وتفسير القرطبي ١١/ ٣٠٩.

(٥) يعني: على سليمان.

(٦) يعني: داود.

(٧) انظر: صحيح مسلم/ ١٣٥٧ - ١٣٥٨. وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٨٣ - ٨٥، والترمذي في سننه ٣/ ٨٥ - ٨٦ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في سننه/ ٩٥٣ - ٩٥٤، والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ١٩٣.

(٨) هو: الصحابي بريدة بن الحصيب الأسلمي.

(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٩٥