تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مخالفة، فلا اشتراك معنوي بينهما.

وقال قوم: متواطئ لتقسيم الاستثناء إِليهما، والأصل عدم الاشتراك والمجاز.

ورد: بسبق المتصل، وبتقسيم اسم الفاعل، وهو مجاز في المستقبل، وبما سبق في رد "الأمر (١) في الفعل (٢) ومطلق الطلب" (٣).

* * *

ثم: يعتبر لصحة المنقطع مخالفة في نفي الحكم نحو: "ما جاءني القوم إِلا حمارًا"، أو أنه (٤) حكم آخر له مخالفة (٥) كقول العرب: ما زاد إِلا ما نَقَص، وما نفع إِلا ما ضَرّ". قال سيبويه (٦): "ما" الأولى (٧) نافية، والثانية مصدرية، وفاعلهما مضمر أي: فلان، ومفعولهما محذوف أي: إلا نقصانًا ومضرة (٨).

* * *

(١) يعني: كون الأمر متواطئًا في الفعل ... إلخ.

(٢) انظر: ص ٦٤٧ من هذا الكتاب.

(٣) انظر: ص ٦٦٧ من هذا الكتاب.

(٤) يعني: المستثنى.

(٥) للمستثنى منه بوجه.

(٦) انظر: الكتاب ١/ ٣٦٧، وشرح المفصل ٢/ ٨١.

(٧) نهاية ١٢٥أمن (ب).

(٨) نهاية ٢٦٢ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٨٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٨٩٣