تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنه: كونه [غير] (١) منسوخ؛ لأنه زال اعتبار الجامع. (٢)

...................

ومنه: كونه غير فرع، اختاره القاضي (٣) في مقدمة المجرد، وقال: هو ظاهر قول أحمد -وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ - فقال: "لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه"، ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل، ويقاس عليه، وذكر -أيضًا- (٤) في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلًا لغيره في حكم وفرعًا لغيره في حكم آخر لا في حكم واحد.

وجوزه القاضي (٥) -أيضًا- وأبو محمَّد البغدادي، وقال: لأنه (٦) لا يخل بنظم القياس (٧) وحقيقته.

وكذا أبو الخطاب (٨)، ومنعه (٩) أيضًا، (١٠) وقال في سؤال

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٢) نهاية ١٧٣ ب من (ب).

(٣) انظر: المسودة/ ٣٩٥.

(٤) انظر: العدة/ ٢٠٣ أ.

(٥) انظر: العدة/ ٢٠٩ ب.

(٦) في (ظ): انه.

(٧) في (ظ): القرآن.

(٨) انظر: التمهيد/ ١٥٥ ب.

(٩) انظر: المرجع السابق/ ١٦٥أ، والمسودة/ ٣٩٦.

(١٠) جاء -هنا- في (ظ): (وقال على أصلنا) إِلى قوله (على مثله) وهو الكلام الآتي بعد سطر.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٩٦