ويلزم الخصم الحصر بما ذكره في "زيد العالم" (١).

فإِن قال: اللام فيه للماهية، فيخبر بالأعم عن الأخص.

فجوابه: (٢) شرطه (٣) تنكير الأعم (٤) ليعم على البدل.

فإِن قال: اللام فيه للعهد بقرينة تقديم "زيد".

فجوابه: يمنع منه استقلاله (٥) بالتعريف، وإلا لتوقف تعريفه على تقديم (٦) قرينة "زيد".

القائل بعدمه: ما سبق: لو أفاده لأفاده عكسه.

وأيضًا: لكان التقديم يغير مدلول نفس الموضوع والمحمول.

وجواب: منع أن الدلالة لا تختلف بالتركيب.