وعند أكثر الحنفية (١) والشافعية (٢): هو لنفي الإِثم.

وجه الأول: أنه لم يُرِد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل (٣). احتج به القاضي (٤) وغيره.

قال بعض أصحابنا (٥): مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو (٦) حقيقة أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه (٧) الأول.

وكذا في التمهيد (٨) والروضة (٩): أن اللفظ يقتضي ذلك (١٠).

واعترض: لا بد من إِضمار، فهو مجاز.