المضمَر دلالة إِضمار واقتضاء.
فالمضمر عام (١) عند أصحابنا -منهم: القاضي (٢) - وأكثر المالكية (٣).
واختار القاضي (٤) في مواضع من كتبه: لا يعم، وأنه مجمل -كقول أبي عبد الله (٥) وأبي الحسين (٦) البصريين [وغيرهما] (٧) - وأن أحمد (٨) أومأ إِلى القولين.
وذكر صاحب (٩) المحرر (١٠): أنه (١١) لا يدل على الثاني بل على خلافه، وأن الأول ظاهر كلامه.
(١) في المأثم والحكم به.
(٢) انظر: العدة/ ٥١٣.
(٣) انظر: مفتاح الوصول/ ٥٠.
(٤) انظر: العدة/ ١٤٥، والمسودة/ ٩١.
(٥) انظر: المعتمد/ ٣٣٣.
(٦) انظر: المرجع السابق/ ٣٣٦.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٨) انظر: العدة/ ٥١٥، والمسودة/ ٩١.
(٩) انظر: المسودة/ ٩١.
(١٠) في (ب): المحرز.
(١١) يعني: الكلام الذي نقله القاضي ورأى فيه إِيماءً من أحمد إِلى أنه مجمل لا يعم.
أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٢