متمكن من العلم إِلى الظن، وجوزه بعضهم (١). قال: ولا يصح؛ لأنه لا يجوز تعارضهما. (٢)

* * *

الشرائط في الراوي

منها: العقل إِجماعًا.

ومنها: البلوغ عندنا وعند الجمهور (و)؛ لاحتمال كذبه كالفاسق، بل أولى؛ لأنه (٣) مكلف يخاف العقاب.

واستدل: بعدم قدرته على الضبط.

ونقض: بالمراهق.

وبأنه لا يقبل إِقراره على نفسه، فهنا (٤) أولى. (٥)

ونقض: بمحجور عليه وعبد. (٦)

وعن أحمد (٧): تقبل شهادة المميز، وعنه: ابن عشر (٨)