(١) فلا يختص بزمان بعينه. انظر: العدة/ ٢٨٩.

(٢) لا يختص بمكان ويختص بزمان وهو عقيب النهي. انظر: المرجع السابق.

(٣) يعني: منع أنه لا يختص بمكان، بل يختص بالمكان الذي أمر بالفعل فيه لئلا يفوت زمن لأنه على الفور. انظر: المرجع السابق.

(٤) هذا جواب عن دليل مقدر: قوله (افعل) مطلق في الأزمان كما هو مطلق للأعيان، ثم لو قال: (اضرب رجلًا) صار ممتثلًا بضرب أي رجل كان، كذا يجب أن يصير ممتثلًا للأمر في أي وقت كان فاعلًا له. انظر: التمهيد/ ٣٢ أ.

(٥) في (ح): قال في التمهيد وغيره: ثم لا مزية ... إِلخ.

(٦) يعني: إِن سلمنا أنه لا يختص. انظر: المرجع السابق.

(٧) لرجل على رجل. انظر: المرجع السابق.

(٨) في الضرب، بخلاف الأزمان فللوقت الأول مزية على الآخر. انظر: المرجع السابق.

(٩) انظر: المرجع السابق.

(١٠) ما بين المعقوفتين من (ب) و(ظ). وقد ورد في (ح) متقدما، بلفظ مقارب، فانظر: هامش ٥.

(١١) انظر: الواضح ١/ ٢٨٠ أ.