تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القائل "مشترك": إِطلاقه (١) وجمعه (٢) -ولا علاقة- فكان حقيقة.

رد: بالمنع، والمراد (٣) القول (٤) أو شأنه وقصته (٥).

و"حمار" (٦) للبليد جمعه "حُمُر".

ثم: كل (٧) واحد من الأمر والأمور يقع موقع الآخر، وليس جمعًا له.

القائل "متواطئ": لدفع المجاز والاشتراك (٨)، فيجعل لقدر مشترك وهو الوجود والصفة.

رد: يلزم رفعهما أبدا كذلك، وأن (٩) يدل الأعم على الأخص، وبأنه إِحداث قول ثالث.

* * *

(١) يعني: إِطلاقه على الفعل. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٣٧.

(٢) يعني: يجمع على (أمور).

(٣) من قولهم -مثلًا-: أمر فلان.

(٤) نهاية ٦٧ أمن (ظ).

(٥) كذا في النسخ. ولعلها: وصفته.

(٦) يعني: لا نسلم أن الجمع دليل الحقيقة. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٣٦.

(٧) يعني: إِن سلمنا أن الجمع يدل على الحقيقة فلا نسلم أن (أمور) جمع (أمر).

انظر: المرجع السابق.

(٨) لأنهما محذوران. انظر: شرح العضد ٢/ ٧٦.

(٩) يعني: ويلزم أن يدل ...

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٤٧