فبنى ويحًا مع (ما) ولم يلحقه التنوين.

ومثله ما أنشده أحمد بن يحيى:

أثَوْرَ ما أصِيدُكُمْ أمْ ثَوْرَيْنْ (١)

أراد أثورًا أصيدكم؟ فبني الثور على الفتح وجعله مع (ما) شيئًا واحدًا.

القول الثاني: أن ينتصب على الحال من النكرة الذي هو (حق) في قوله: ﴿إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ والعامل في الحال هو الحق؛ لأنه مصدر. وإلى هذا ذهب أبو عمر الجرمي. وقد حمل أبو الحسن (٢) قوله: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْرًا﴾ [الدخان: ٤ - ٥] على الحال، وذو الحال قوله: ﴿أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْرًا﴾ وهو نكرة (٣). وذكر المبرد أيضًا هذا الوجه فقال: يجوز أن يجعل حالًا للنكرة كقوله: هذا رجل قائمًا (٤) وذكر الفراء والزجاج وجهًا آخر. في انتصاب (مثل ما).

قال الفراء: من نصب (مثل ما) جعله في مذهب مصدر كقولك: إنه لَحَقُّ حقًا (٥).

وقال الزجاج: يجوز أن يكون منصوبًا على التوكيد على معنى: إنه