تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٩٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي ⦗١٦٠٨⦘ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لَقَائِمٌ يَوْمَئِذٍ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ» قَالَ: فَقَالَ مُنَافِقٌ لِشَابٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ: سَلْهُ مَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، فَسَأَلَهُ قَالَ: " يَوْمَ يَنْزِلُ اللَّهُ تبارك وتعالى عَلَى كُرْسِيِّهِ يَئِطُّ بِهِ كَمَا يَئِطُّ الرَّحْلُ الْحَدِيدُ وَهُوَ كَسَعَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَيُجَاءُ بِكُمْ عُرَاةً حُفَاةً فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ عليه السلام يَقُولُ اللَّهُ عز وجل: اكْسُوا خَلِيلِي، فَيُؤْتَى بِرَيْطَتَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ مِنْ رِيَاطِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ أُكْسَى عَلَى أَثَرِهِ فَأَقُومُ عَنْ يَمِينِ اللَّهِ عز وجل مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُنِي بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، وَيَسِيرُ لِي نَهَرٌ مِنَ الْكَوْثَرِ إِلَى حَوْضِي " قَالَ: يَقُولُ الْمُنَافِقُ: لَمْ أَسْمَعْ كَالْيَوْمِ قَطُّ لَقَلَّمَا جَرَى نَهَرٌ إِلَّا عَلَى حَالٍ وَرَضْرَاضٍ، فَسَلْهُ فِيمَ يَجْرِي النَّهَرُ، فَقَالَ: «فِي حَالَةٍ مِنَ الْمِسْكِ وَرَضْرَاضٍ» قَالَ: يَقُولُ الْمُنَافِقُ: لَمْ أَسْمَعْ كَالْيَوْمِ قَطُّ لَقَلَّمَا يَجْرِي نَهَرٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ لَهُ نَبَاتٌ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِذَلِكَ النَّهَرِ نَبَاتٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَمَا هُوَ قَالَ: «قُضْبَانُ الذَّهَبِ» قَالَ: فَسَلْهُ هَلْ لِتِلْكَ الْقُضْبَانِ ثَمَرٌ قَالَ: «نَعَمِ اللُّؤْلُؤُ وَالْجَوْهَرُ» قَالَ: فَسَلْهُ عَنْ شَرَابِ الْحَوْضِ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا شَرَابُ الْحَوْضِ؟ قَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ مَنْ سَقَاهُ اللَّهُ عز وجل مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا، وَمَنْ حَرَمَهُ ⦗١٦٠٩⦘ لَمْ يُرْوَ بَعْدَهَا أَبَدًا»

الشريعة للآجري · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشريعة للآجريج ٤ · ص ١٦٠٧